جديد الكنام
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء أنّه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد إعطاء الإذن لمختلف المراكز الجهويّة والمحلّية للفصل بين استخلاص الديون وحقّ المضمونين الاجتماعيين في الحصول على بطاقات علاجهم.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أنه هذا الإجراء جاء في إطار الحرص على فضّ كلّ الإشكاليات الطارئة مؤخرا حول عدم تمكن عدد من المضمونين الاجتماعيين من تجديد بطاقات علاجهم بالمنظومة العلاجية الخاصّة بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم في تسديد الديون حسب الجدولة المتفق عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تجاوز السقف المحدّد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديون مستحقّة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتمّ استخلاصها وجوبا طبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي، بحسب ما جاء في نص البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تجاوز السقف المحدّد قانونا بعنوان الأمراض العادية في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يعتبر ديون مستحقّة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتمّ استخلاصها وجوبا طبقا لجدولة تراعي الإمكانيات المادية للمضمون الاجتماعي، بحسب ما جاء في نص البلاغ.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.