ملفات شائكة تم ترحيلها لحكومة الحبيب الصيد وجد وزير التربية ناجي جلول نفسه مطالبا بالاستجابة اليها منذ اول أسبوع وطأت فيها قدماه أروقة الوزارة.
كما نطالب بتجييد المساجد نطالب بتحييد المؤسسات التربوية
مطالب مهنية واخرى مادية اعتبرها المربّون مشروعة وعاجلة فيما رفضت الحكومة الاستجابة اليها خارج اطار المفاوضات الاجتماعية العامة فكانت ردود الفعل عنيفة اولها الاضراب الاداري والتهديد بمقاطعة الامتحانات الوطنية.
عن مختلف هذه الاشكاليات تحدث ناجي جلول وزير التربية «للشروق «في الحوار التالي:
مقاطعة الاساتذة للأسبوع المغلق والامتناع عن اجراء امتحانات التلاميذ يعد سابقة في تاريخ التعليم في تونس، كيف تفسر الصراع القائم بينكم وبين نقابات التعليم؟
ما هو حاصل اليوم في قطاع التربية هو ازمة موروثة سببها تراكمات تعود الى 20 سنة خلت وسببها كذلك الوضع العام الذي تعيشه البلاد وهو ما انعكس سلبا على موظفيها الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية بسبب ضعف أجورهم، والمدرسون خير دليل على ذلك خاصة ان بعد الثورة زاد الوضع تأزما جراء تدهور الوضع الاقتصادي عموما مما عمق الازمة اكثر .و على كل حال فان وزارة التربية ساعية نحو ايجاد كل الحلول الممكنة لحل الخلاف الحاصل وهناك بوادر انفراج في الازمة التي من المنتظر حلها اثر العطلة القادمة حيث بات ملف اساتذة التعليم الثانوي على طاولة التفاوض بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل.
ملف التعليم الثانوي قديم وظل راكدا لسنوات طوال دون حلحلته وآن الأوان لإعادة النظر فيه ودراسته بجدية خاصة في ما يتعلق بالمسائل الترتيبية فهذا الملف يحتوي على مطالب مشروعة لكن حلها يتطلب بعض الوقت ومن غير الممكن حلها آنيا.
ترحيل الملف إلى الحكومة اعتبره الاساتذة تهربا من المسؤولية وعجزا من الوزارة وفشلا منها في الدفاع عنهم.
التهرب من المسؤولية ليس من شيمي ولا من طباعي ،على العكس تماماً انا تحملت مسؤوليتي كاملة ولعبت دور الوسيط بين الاساتذة والحكومة وقدمت مقترحات عملية بعد اطلاعي على كل الملفات ودراستها بدقة وموضوعية، أقنعت الحكومة بمشاكل القطاع وما يعانيه المربي على جميع المستويات وأبدت تفهما كبيرا في هذا الشان لكن الانطلاق في مفاوضات اجتماعية عامة بينها وبين اتحاد الشغل حال دون المطالب الخصوصية للأساتذة باعتبار ان وجود مفاوضات عامة يتعارض مع تفاوض كل وزارة على حدة وانا واثق انه سيتم التوصل قريبا الى حل يرضي جميع الاطراف وينهي الازمة الحاصلة بعيدا عن كل المزايدات والإشاعات المغرضة في حق الاساتذة والوزارة على حد سواء.
تزامنا مع اضراب التعليم الثانوي هدد المعلمون والقيمون والقيمون العامون بالتحرك وتنفيذ اضرابات مع مقاطعة الامتحانات الوطنية ،كيف ستجابهون هذه التحركات؟
حقيقة استغرب مثل هذه التهديدات في الوقت الذي عقدت فيه جلسات مع كل من نقابة التعليم الاساسي والنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين وتفاوضنا حول كل النقاط العالقة في كلا السلكين وتوصلنا الى حلول للبعض منها حتى اننا أمضينا محضر اتفاق في الغرض بالنسبة لقطاع القيمين والقيمين العامين الذين هددوا بمقاطعة الامتحانات الوطنية وهذا مثير للاستغراب لان باب التحاور مفتوح مع كل النقابات ومحاضر الجلسات شاهدة على ذلك .
أعلنتم عن جملة من المقترحات بخصوص مطالب اساتذة التعليم الثانوي منها احداث مستشفى خاص بهم ومساكن اجتماعية، لكن هذه المقترحات لقيت انتقادا واسعا في صفوف منظوريك الذين عبروا عن رفضهم لها، ماهو ردكم؟
ان تحسين الوضع الاجتماعي للمدرس لا يقتصر على الزيادة في الراتب الذي سرعان ما يتبخر جراء الارتفاع المشط للاسعار بل ان الأهم من ذلك هو توفير السكن اللائق الذي يجنب المربي عناء مصاريف الإيجار الى جانب إنجاز مستشفى خاص شانهم في ذلك شان بعض القطاعات الاخرى .مثل هذه الحلول أراها أنجع بكثير من الزيادة في الراتب الذي لا يمكن مناقشته خارج المفاوضات العامة.
قلتم ان «الدواعش» يتخرجون من المدارس وهو تصريح خطير اثار انتقادات كبيرة ضد شخصكم.
في الحقيقة ان هذه العبارة اخرجت من سياقها وقد صرحت بذلك خلال اجتماع مغلق في البرلمان تناولنا بالنقاش خلاله مسالة الارهاب فقلت ان الحرب على الارهاب ليست حربا أمنية فقط بل هي حرب تتطلب اليقظة من قبل كافة مكونات المجتمع المدني وتساءلت كيف لشاب متعلم ومثقف ان ينخرط في هذه الجماعات الإرهابية وتساءلت لماذا تحتل تونس المرتبة الاولى في تصدير «الدواعش» لأخلص في القول الى إمكانية وجود مشكل في التكوين والتلقين داخل المدارس خاصة بالنظر الى طبيعة العلاقة المعيارية والتجارية التي باتت تجمع بين التلميذ والاستاذ في غياب الجانب الترفيهي والرياضي والموسيقي الامر الذي يولد عنفا داخل التلميذ والعنف هو اول درجة في الاتجاه نحو الارهاب. هذا التصريح للأسف اخرج من سياقه ووقع تأويله.
بعض المدرّسين متهمون بالتسيّس أثناء حصص التدريس. كيف ستجابه الوزارة هذا الأمر؟
لا يهم ان كان المدرس مسيسا فذاك حق من حقوقه لكن ان يمارس توجهاته السياسية داخل المؤسسة التربوية فهذا ما نرفضه بشدة لان المدرسة مرفق عمومي والتلميذ لا يجب ان يكون رهين انتماءات المربّي ومثلما نطالب بتحييد المساجد سنعمل كل ما بوسعنا على ضرورة تحييد المؤسسات التربوية وسأعاقب كل من يخالف ذلك لان المدرسة ليست فضاء للتطاحن السياسي أو للدعاية الحزبية والتعبئة الإيديولوجية.
وضع المدارس والمعاهد مزر بل كارثي في العديد منها من حيث البنية الأساسية. هل لديكم استراتيجية واضحة لإنقاذ المدرسة العمومية؟
هناك بعض التهويل في الحديث عن اوضاع بعض المدارس لكن هذا لا يعني ان ما لا يقل عن 1500 مدرسة تتطلب تدخلا عاجلا كما ان حوالي 1000 مدرسة غير مؤهلة تماماً للتدريس ونظرا لكون عملية صيانتها تتطلب موارد من خارج الوزارة فقد ووقعنا اتفاقا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الغرض والعودة المدرسية القادمة لن تكون الا في فضاء مدرسي لائق .
كما نطالب بتجييد المساجد نطالب بتحييد المؤسسات التربوية
مطالب مهنية واخرى مادية اعتبرها المربّون مشروعة وعاجلة فيما رفضت الحكومة الاستجابة اليها خارج اطار المفاوضات الاجتماعية العامة فكانت ردود الفعل عنيفة اولها الاضراب الاداري والتهديد بمقاطعة الامتحانات الوطنية.
عن مختلف هذه الاشكاليات تحدث ناجي جلول وزير التربية «للشروق «في الحوار التالي:
مقاطعة الاساتذة للأسبوع المغلق والامتناع عن اجراء امتحانات التلاميذ يعد سابقة في تاريخ التعليم في تونس، كيف تفسر الصراع القائم بينكم وبين نقابات التعليم؟
ما هو حاصل اليوم في قطاع التربية هو ازمة موروثة سببها تراكمات تعود الى 20 سنة خلت وسببها كذلك الوضع العام الذي تعيشه البلاد وهو ما انعكس سلبا على موظفيها الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية بسبب ضعف أجورهم، والمدرسون خير دليل على ذلك خاصة ان بعد الثورة زاد الوضع تأزما جراء تدهور الوضع الاقتصادي عموما مما عمق الازمة اكثر .و على كل حال فان وزارة التربية ساعية نحو ايجاد كل الحلول الممكنة لحل الخلاف الحاصل وهناك بوادر انفراج في الازمة التي من المنتظر حلها اثر العطلة القادمة حيث بات ملف اساتذة التعليم الثانوي على طاولة التفاوض بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل.
ملف التعليم الثانوي قديم وظل راكدا لسنوات طوال دون حلحلته وآن الأوان لإعادة النظر فيه ودراسته بجدية خاصة في ما يتعلق بالمسائل الترتيبية فهذا الملف يحتوي على مطالب مشروعة لكن حلها يتطلب بعض الوقت ومن غير الممكن حلها آنيا.
ترحيل الملف إلى الحكومة اعتبره الاساتذة تهربا من المسؤولية وعجزا من الوزارة وفشلا منها في الدفاع عنهم.
التهرب من المسؤولية ليس من شيمي ولا من طباعي ،على العكس تماماً انا تحملت مسؤوليتي كاملة ولعبت دور الوسيط بين الاساتذة والحكومة وقدمت مقترحات عملية بعد اطلاعي على كل الملفات ودراستها بدقة وموضوعية، أقنعت الحكومة بمشاكل القطاع وما يعانيه المربي على جميع المستويات وأبدت تفهما كبيرا في هذا الشان لكن الانطلاق في مفاوضات اجتماعية عامة بينها وبين اتحاد الشغل حال دون المطالب الخصوصية للأساتذة باعتبار ان وجود مفاوضات عامة يتعارض مع تفاوض كل وزارة على حدة وانا واثق انه سيتم التوصل قريبا الى حل يرضي جميع الاطراف وينهي الازمة الحاصلة بعيدا عن كل المزايدات والإشاعات المغرضة في حق الاساتذة والوزارة على حد سواء.
تزامنا مع اضراب التعليم الثانوي هدد المعلمون والقيمون والقيمون العامون بالتحرك وتنفيذ اضرابات مع مقاطعة الامتحانات الوطنية ،كيف ستجابهون هذه التحركات؟
حقيقة استغرب مثل هذه التهديدات في الوقت الذي عقدت فيه جلسات مع كل من نقابة التعليم الاساسي والنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين وتفاوضنا حول كل النقاط العالقة في كلا السلكين وتوصلنا الى حلول للبعض منها حتى اننا أمضينا محضر اتفاق في الغرض بالنسبة لقطاع القيمين والقيمين العامين الذين هددوا بمقاطعة الامتحانات الوطنية وهذا مثير للاستغراب لان باب التحاور مفتوح مع كل النقابات ومحاضر الجلسات شاهدة على ذلك .
أعلنتم عن جملة من المقترحات بخصوص مطالب اساتذة التعليم الثانوي منها احداث مستشفى خاص بهم ومساكن اجتماعية، لكن هذه المقترحات لقيت انتقادا واسعا في صفوف منظوريك الذين عبروا عن رفضهم لها، ماهو ردكم؟
ان تحسين الوضع الاجتماعي للمدرس لا يقتصر على الزيادة في الراتب الذي سرعان ما يتبخر جراء الارتفاع المشط للاسعار بل ان الأهم من ذلك هو توفير السكن اللائق الذي يجنب المربي عناء مصاريف الإيجار الى جانب إنجاز مستشفى خاص شانهم في ذلك شان بعض القطاعات الاخرى .مثل هذه الحلول أراها أنجع بكثير من الزيادة في الراتب الذي لا يمكن مناقشته خارج المفاوضات العامة.
قلتم ان «الدواعش» يتخرجون من المدارس وهو تصريح خطير اثار انتقادات كبيرة ضد شخصكم.
في الحقيقة ان هذه العبارة اخرجت من سياقها وقد صرحت بذلك خلال اجتماع مغلق في البرلمان تناولنا بالنقاش خلاله مسالة الارهاب فقلت ان الحرب على الارهاب ليست حربا أمنية فقط بل هي حرب تتطلب اليقظة من قبل كافة مكونات المجتمع المدني وتساءلت كيف لشاب متعلم ومثقف ان ينخرط في هذه الجماعات الإرهابية وتساءلت لماذا تحتل تونس المرتبة الاولى في تصدير «الدواعش» لأخلص في القول الى إمكانية وجود مشكل في التكوين والتلقين داخل المدارس خاصة بالنظر الى طبيعة العلاقة المعيارية والتجارية التي باتت تجمع بين التلميذ والاستاذ في غياب الجانب الترفيهي والرياضي والموسيقي الامر الذي يولد عنفا داخل التلميذ والعنف هو اول درجة في الاتجاه نحو الارهاب. هذا التصريح للأسف اخرج من سياقه ووقع تأويله.
بعض المدرّسين متهمون بالتسيّس أثناء حصص التدريس. كيف ستجابه الوزارة هذا الأمر؟
لا يهم ان كان المدرس مسيسا فذاك حق من حقوقه لكن ان يمارس توجهاته السياسية داخل المؤسسة التربوية فهذا ما نرفضه بشدة لان المدرسة مرفق عمومي والتلميذ لا يجب ان يكون رهين انتماءات المربّي ومثلما نطالب بتحييد المساجد سنعمل كل ما بوسعنا على ضرورة تحييد المؤسسات التربوية وسأعاقب كل من يخالف ذلك لان المدرسة ليست فضاء للتطاحن السياسي أو للدعاية الحزبية والتعبئة الإيديولوجية.
وضع المدارس والمعاهد مزر بل كارثي في العديد منها من حيث البنية الأساسية. هل لديكم استراتيجية واضحة لإنقاذ المدرسة العمومية؟
هناك بعض التهويل في الحديث عن اوضاع بعض المدارس لكن هذا لا يعني ان ما لا يقل عن 1500 مدرسة تتطلب تدخلا عاجلا كما ان حوالي 1000 مدرسة غير مؤهلة تماماً للتدريس ونظرا لكون عملية صيانتها تتطلب موارد من خارج الوزارة فقد ووقعنا اتفاقا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الغرض والعودة المدرسية القادمة لن تكون الا في فضاء مدرسي لائق .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.