ويأتي هذا القرار في ضوء نتائج التحقيقات الإدارية التي باشرتها مصالح الوزارة بأن المعلمين الذين تعمدوا خلال الإضراب المذكور تعطيل سير العمل بأشكال مختلفة منها غلق المدارس أصلا وهرسلة المعلمين الذين حرصوا على مباشرة عملهم والتي وصلت الى تسجيل حالات عنف مادي.
وكانت وزارة التربية قد أقرت فتح تحقيقات حالة بحالة قبل اتخاذ أي قرار حتى أصدرت في الآونة الأخيرة دفعة أولى من قرارات الإعفاء في ضوء التحقيقات التي تم استكمالها الى حد الآن فيما سيتواصل خلال الأيام القادمة إصدار قرارات مماثلة ليصل العدد النهائي لحالات الإعفاء على الأرجح الى نحو 50 حالة.
مواقع حساسة
ومن جهة أخرى علمت «التونسية» أو وزارة التربية ستعلن قبل موفّى الأسبوع الحالي عن حركة هامة في سلك المندوبين الجهويين وعدد من المواقع الحساسة صلب الإدارة المركزية.
وسينسجم مضمون الحركة المرتقبة مع التوجه الإصلاحي لوزارة التربية الهادف الى مراكمة كل العوامل التي تعيد مجد المدرسة التونسية وانتشال التعليم من دائرة الإرتداد الى الخلف التي احتكم لها خلال سنوات طويلة.
ويستند هذا التوجه الإصلاحي الذي ينتظر أن يتبلور أكثر في الوثيقة النهائية التي ستتوج الاستشارة الدائرة حول ملف إصلاح هذا القطاع الى جملة من التوجهات أهمها استعادة دور المدرسة في تحصيل المعرفة بدل مجرد منح الشهادات وغرس قيمة المواطنة ومباشرة أدوات العصر لاسيما من خلال إطلاق مشروع المدرسة الرقمية الذي سيتواصل إرساؤه في السنوات الخمس القادمة.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.