قضت المحكمة الإدارية برفض طلب نقابة التعليم الأساسي إيقاف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بالارتقاء الالي لكل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى سنة 2014 – 2015.
رفض المطلب الذي تقدمت به النقابة العامة للتعليم الأساسي المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار الارتقاء الآلي عللته المحكمة الادارية بأن الاجراء الذي اتخذه وزير التربية يتنزل ضمن الاجراءات ذات الصبغة الاستثنائية المؤثرة ايجابيا في وضعيتها القانونية ولا ينجرّ عنه إلحاق ضرر بالمقام في حقها باعتبار انه من صنف القرارات التي تتنزّل ضمن الإجراءات ذات الصبغة الاستثنائية المؤثرة إيجابياً في وضعيتها القانونية الأمر الذي يغدو معه طلب النقابة غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها على معنى أحكام 39 من قانون المحكمة وتعين لذلك الانتهاء إلى رفضه.
الا ان هذا القرار أثار انتقادات واسعة في صفوف قاعدة المعلمين الذين ادانوه بشدة واعتبروه مزيدا من تعميق الهوة بينهم وبين وزارتهم ودفعا نحو الازمة حتى ان بعضهم ارجع هذا الحكم الى وجود تأثيرات وضغوطات سياسية وهو ما عبر عنه المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة لمدرسي التعليم الاساسي قائلا: «هو قرار سياسي بامتياز وما إطالة الفترة للنطق به الا محاولة لإيجاد مخرج للقضية والحكم برفض مطلب المعلمين المتمثل في بطلان قرار الارتقاء الالي لتلاميذ المدارس الابتدائية وهي مسألة في غاية الخطورة».
وأضاف المستوري القمودي ان عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الإدارية جعلتها تتخذ هذا القرار الذي اثار حفيظة كافة المنتمين للسلك الذين ظنوا ان القضاء بات مستقلا ولا يخضع لأية ضغوطات خاصة ان الاجراء الذي قامت به الاشراف لا تربوي ولا قانوني على حد تعبيره.
واشار الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي الى ان النجاح الالي لتلاميذ المدارس الابتدائية الذي أيده حكم المحكمة الابتدائية رغم ما يحوم حوله من تساؤلات ورغم انه قرار غير قانوني وخارج التشريعات الجاري بها العمل الا انه لا يثني ابناء السلك عن مواصلة صراعهم مع وزارة التربية في سبيل التمتع بمستحقاتهم التي تجاهلتها سلطة الاشراف رغم الجلسات الماراطونية التي انعقدت في الغرض بين طرفي التفاوض مؤكدا تمسكه بمختلف التحركات الاحتجاجية التي قررتها الهيئة الادارية الاخيرة في صورة عدم الحسم النهائي في ملف المعلمين وإنهاء الاشكال الحاصل.
وأكد مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الابتدائي ان قرار مقاطعة العودة المدرسية والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تصل حد الاعتصام داخل وزارة التربية ستضل قائمة الى حين التوصل الى حل مشيرا الى ان الاسبوع المقبل ستنعقد الهيئة الادارية القطاعية لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمدرسي التعليم الاساسي.
وكان وزير التربية قد هدد باتخاذ اجراءات عقابية ضد كل معلم يقاطع العودة المدرسية باعتباره متخليا.
الا ان هذا القرار أثار انتقادات واسعة في صفوف قاعدة المعلمين الذين ادانوه بشدة واعتبروه مزيدا من تعميق الهوة بينهم وبين وزارتهم ودفعا نحو الازمة حتى ان بعضهم ارجع هذا الحكم الى وجود تأثيرات وضغوطات سياسية وهو ما عبر عنه المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة لمدرسي التعليم الاساسي قائلا: «هو قرار سياسي بامتياز وما إطالة الفترة للنطق به الا محاولة لإيجاد مخرج للقضية والحكم برفض مطلب المعلمين المتمثل في بطلان قرار الارتقاء الالي لتلاميذ المدارس الابتدائية وهي مسألة في غاية الخطورة».
وأضاف المستوري القمودي ان عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الإدارية جعلتها تتخذ هذا القرار الذي اثار حفيظة كافة المنتمين للسلك الذين ظنوا ان القضاء بات مستقلا ولا يخضع لأية ضغوطات خاصة ان الاجراء الذي قامت به الاشراف لا تربوي ولا قانوني على حد تعبيره.
واشار الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي الى ان النجاح الالي لتلاميذ المدارس الابتدائية الذي أيده حكم المحكمة الابتدائية رغم ما يحوم حوله من تساؤلات ورغم انه قرار غير قانوني وخارج التشريعات الجاري بها العمل الا انه لا يثني ابناء السلك عن مواصلة صراعهم مع وزارة التربية في سبيل التمتع بمستحقاتهم التي تجاهلتها سلطة الاشراف رغم الجلسات الماراطونية التي انعقدت في الغرض بين طرفي التفاوض مؤكدا تمسكه بمختلف التحركات الاحتجاجية التي قررتها الهيئة الادارية الاخيرة في صورة عدم الحسم النهائي في ملف المعلمين وإنهاء الاشكال الحاصل.
وأكد مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الابتدائي ان قرار مقاطعة العودة المدرسية والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تصل حد الاعتصام داخل وزارة التربية ستضل قائمة الى حين التوصل الى حل مشيرا الى ان الاسبوع المقبل ستنعقد الهيئة الادارية القطاعية لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمدرسي التعليم الاساسي.
وكان وزير التربية قد هدد باتخاذ اجراءات عقابية ضد كل معلم يقاطع العودة المدرسية باعتباره متخليا.
المصدر = جريدة الشروق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.