أكّد اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر مدير البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية عادل الحداد أنّ القانون المنظّم للدروس الخصوصيّة الذي سيتم نشره بالرائد الرّسمي في عدد الثلاثاء 10 نوفمبر2015 يحتوي عقوبات زجريّة تتمثّل في أنّ كل من يتجاوز القانون يتعرّض إلى عقوبة من درجة ثانية (نقلة مع تغيير محل سكنى ) وفي حال تكرار الخطأ يمكن أن يتعرّض للعزل.
وقال عادل الحدّاد :إنّ أسعار الدروس الخصوصيّة تتراوح بين 20 و35 دينارا حسب المستوى وتعطى بمعدل ساعتين في الأسبوع بمختلف المستويات على أن لا يتجاوز الفريق 15 تلميذا مشيرا إلى أنّ بناء العملة بالمؤسسات التربويّة سيتم إعفاؤهم من دفع معاليم الدروس المذكورة كما سيتم التّخفيض لأبناء العاملين في القطاع بنسبة 50 بالمائة كما أنّ كل تلميذ يتلقى مادة ثالثة يدفع50 بالمائة فقط عن المادة التي سيتلقاها .
من جهة أخرى قال الحداد : إنّ أبناء العائلات المعوزة سيتلقون الدروس الخصوصيّة مجانا و لن تتأثّر عائدات المدرس بمجانيّة الدروس المقدّمة لأبناء العائلات المعوزة أو بالتخفيضات التي ستشمل أبناء العاملين في القطاع بأنّها ستحسب على القسط الذي تعود فائدته على المؤسّسة التربويّة مشيرا إلى أنّ المدرس يتمتع ب80 بالمائة من المداخيل والمؤسسة التربوية والإطار المشرف والعملة يتمتّعون ب 20 بالمائة من عائدات الدروس الخصوصيّة .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.