إجبارية التكوين المهني للمنقطعين عن الدراسة وخطايا مالية للأولياء
أودعت الحكومة مؤخرا لدى مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي لكل المنقطعين عن الدراسة.
ويشدد القانون على ضرورة أن يكون التكوين المهني الأساسي اجباريا إلى سنّ الثامنة عشرة لكل شخص لم يندمج في الحياة المهنية إلا إذا كان مزاولا لدراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.
هذا ويعاقب مشروع القانون كلّ ولي يمتنع عن إلحاق ابنه المنقطع مبكرا عن الدراسة لأي سبب من الأسباب ولم يندمج في الحياة المهنية بخطايا مالية تتضاعف في صورة العود.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.