2014-04-19 ﺍﻟﺴﺒﺖ 19-04-2014 ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﻳﻮﻡ 24 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺃﻛﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺫﺍﻛﺮ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 24 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ...
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ 24 ﻭ 25 ﻣﺎﺭﺱ 2014 ﻗﺮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﻧﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﻐﻠﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2014 ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ . ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ . ﻭﺫﻛﺮ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺃ 2 ﻭﻣﻨﺤﺔ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﺮ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ 24 ﻭ 25 ﻣﺎﺭﺱ 2014 ﻗﺮﺭﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﻧﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﻐﻠﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2014 ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ . ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ . ﻭﺫﻛﺮ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺃ 2 ﻭﻣﻨﺤﺔ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﺮ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.