أصدر وزير التربية فتحي الجراي قرارا جديدا حول التعامل مع حالات الغش في امتحان الباكالوريا . وجاء فيه ان كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الكتابية أو التي يقع التفطن إليها عند الإصلاح بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الامتحان وكل ارتكاب لسوء السلوك أو لتعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات التالية:
- إلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة إلى المترشحين الذين ثبتت إدانتهم ومن شاركهم في هذه المخالفات.
- تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حالة الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك.
- تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في حالة الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك .
كما يمكن أن تقترح هذه اللجان على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
والملاحظ انه وقع التخلي بالنسبة للغش في الباكالوريا عن عقوبة الرفت من المؤسسات التربوية التي كان معمولا بها سابقا.
ويعين وزير التربية باقتراح من الإدارة العامة للامتحانات لجانا للتحقيق والبت في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الكتابية أو التي يقع التفطن إليها عند الإصلاح وتدرس هذه اللجان الملفات التي تعرض عليها.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.