علمت موارد أن وزارة التربية تستعد لإصدار قانون يمنع الدروس الخصوصية في غير الفضاءات التربوية المخصصة لها وذلك في موفى شهر أكتوبر 2015 بالشراكة مع نقابة التعليم
وكشف الناطق الرسمي للوزارة المختار الخلفاوي أن القانون سيتضمن كل ما يتعلق بالعملية من عقوبات المخالفين و أسعار الدروس......
و أكد أن الأسعار ستكزن بين 20د و 35د و أن المدرس سيتحصل على 80% منها و سيتم تمكين أبناء العائلات المعوزة من مجانية الإستفادة من هذه الدروس كما أضاف أن الوزارة لن تكلف فرقا خاصة لتعقب المخالفين بل تعول على تفهم الأولياء و المربين
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.