تمشي الحكومة نحو تغيير تعاملها مع ظاهرة الاضرابات العشوائية ونحو تفعيل قوانين الاقتطاع من الاجور لقي صدى ايجابيا لدى الراي العام..فهل تتمسك الحكومة بمواقفها ام تتراجع.
تونس ـ الشروق:
خلال بعض الاضرابات السابقة، اعتمدت الحكومة على سياسة «إطالة التفاوض» مع الطرف النقابي، حيث ترفض في البداية الاستجابة للمطالب وتطلب التريث وامهالها مدة اخرى وتقول ان ميزانية الدولة لا تسمح بتلبية المطالب المالية..وقد شهدت بعض الاضرابات عملية لي ذراع حقيقة بين الطرفين، وتصعيدا غير منتظر منهما. لكن ما يلاحظ هو انه في الاخير، وبعد انقضاء فترة من التوتر والاحتقان ومن الإضرار بمصالح الاقتصاد ومن تعطيل مصالح المواطنين، تقبل الحكومة بالمطالب النقابية. وهو ما دفع في اكثر من مرة الى التساؤل لماذا ترفض الحكومة في البداية الاستجابة للمطالب ثم تقبل بها في الاخير؟ ولماذا لا تكون هذه الاستجابة منذ البداية فبذلك يقع تجنب الاضرابات وايقاف العمل في بعض المجالات الحساسة وتجنب اية آثار سلبية يمكن ان تترتب عن ذلك. وهذا ما وقعت ملاحظته مثلا بمناسبة اضراب الثانوي واضرابات النقل والبريد وغيرها...
تكتيك حكومي أم قوة نقابية؟
يختلف المحللون لتفسير هذه المسألة. فهناك من يعتبر ان الامر مقصود من الحكومة من اجل ربح الوقت من الناحية المالية لكن بالخصوص من اجل مزيد اضعاف الطرف النقابي واجباره مع تقدم فترة التفاوض على التخفيض من سقف مطالبه واظهاره امام الرأي العام في موقف المتهم بتعطيل الشان العام وتحميله مسؤولية ما يحصل من آثار سلبية على الاقتصاد وعلى مصالح المواطن. فيما يرى آخرون ان «قوة» الطرف النقابي في التفاوض وفي الضغط هي التي تلعب دورها في هذا المجال بدرجة تجعل الحكومة لا تجد من خيار غير الاستجابة في نهاية المطاف لمطالبه تجنبا لتفاقم الاضرار بالاقتصاد وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة عندما يكون العمل متوقفا تماما بقطاع حساس.
الصمود أو التراجع
/>في الآونة الاخيرة بدا وكأن الحكومة قد غيرت من «تكتيكها» في التعامل مع الاضرابات. حيث اقرت منذ حوالي اسبوع تفعيل اجراءات الاقتطاع من الاجور اعتمادا عى قاعدة «العمل المنجز» اي احتساب الاجور وفق ما انجزه العون العمومي من عمل بصفة فعلية. وبالنسبة للاضرابات الاخيرة في قطاعي الصحة والتعليم الاساسي، مازالت الحكومة متمسكة الى حد الآن بموقفها الرافض الاستجابة للطلبات المالية رغم ان الامر يهم القطاعين الاهمين في حياة التونسيين وهما الصحة والتعليم، وهو ما اعتبر تحولا جذريا في تعامل الحكومة مع الاضرابات. غير ان البعض يستحضر ما حصل في الاضرابات الاخرى التي سبق الحديث عنها عندما ظهرت الحكومة في البداية بالموقف نفسه ( رفض الاستجابة للمطالب) لكنها في الاخير تستجيب لها. وبالتالي فانه من غير المستبعد ان تعتمد التمشي نفسه هذه المرة وتستجيب في الاخير لمطالب المضربين، وهو ما سيجعلها فعلا المسؤولة الاولى عما حصل من اضرار بالاقتصاد ( مثلا خسائر مالية كبرى يوميا في المستشفيات بسبب مجانية العلاج) وبالمصالح العامة للمواطنين ( الاضرار التي لحقت بدراسة تلاميذ الاساسي).
موقف الاتحاد
بمناسبة الاضرابات الاخيرة، لوحظ بعض التغير في موقف اتحاد الشغل من ظاهرة الاضرابات العشوائية والمفاجئة والتي اعتبرها في بعض الاحيان خارجة عن نطاقه بما انه لم يقع فيها التنسيق مع هياكله المركزية. كما ان قيادييه دعووا في بعض المرات الى استئناف العمل في بعض القطاعات المعطلة جراء الاضرابات في انتظار ايجاد ارضية تفاهم مع الحكومة، لانهم اول من يعلم جيدا مدى تاثير ذلك سلبيا على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين وعلى مصالح الشغالين انفسهم. ووفق البعض، فان الحكومة قد تجد في هذه المواقف من اتحاد الشغل سندا معنويا لمواصلة التمسك بمواقفها الرافضة للاستجابة لطلبات المضربين في الوقت الحالي ولتطبيق القانون تجاه الاضرابات العشوائية وبالتالي عدم التراجع في مواقفها كما حصل في المرات السابقة.
خلال بعض الاضرابات السابقة، اعتمدت الحكومة على سياسة «إطالة التفاوض» مع الطرف النقابي، حيث ترفض في البداية الاستجابة للمطالب وتطلب التريث وامهالها مدة اخرى وتقول ان ميزانية الدولة لا تسمح بتلبية المطالب المالية..وقد شهدت بعض الاضرابات عملية لي ذراع حقيقة بين الطرفين، وتصعيدا غير منتظر منهما. لكن ما يلاحظ هو انه في الاخير، وبعد انقضاء فترة من التوتر والاحتقان ومن الإضرار بمصالح الاقتصاد ومن تعطيل مصالح المواطنين، تقبل الحكومة بالمطالب النقابية. وهو ما دفع في اكثر من مرة الى التساؤل لماذا ترفض الحكومة في البداية الاستجابة للمطالب ثم تقبل بها في الاخير؟ ولماذا لا تكون هذه الاستجابة منذ البداية فبذلك يقع تجنب الاضرابات وايقاف العمل في بعض المجالات الحساسة وتجنب اية آثار سلبية يمكن ان تترتب عن ذلك. وهذا ما وقعت ملاحظته مثلا بمناسبة اضراب الثانوي واضرابات النقل والبريد وغيرها...
تكتيك حكومي أم قوة نقابية؟
يختلف المحللون لتفسير هذه المسألة. فهناك من يعتبر ان الامر مقصود من الحكومة من اجل ربح الوقت من الناحية المالية لكن بالخصوص من اجل مزيد اضعاف الطرف النقابي واجباره مع تقدم فترة التفاوض على التخفيض من سقف مطالبه واظهاره امام الرأي العام في موقف المتهم بتعطيل الشان العام وتحميله مسؤولية ما يحصل من آثار سلبية على الاقتصاد وعلى مصالح المواطن. فيما يرى آخرون ان «قوة» الطرف النقابي في التفاوض وفي الضغط هي التي تلعب دورها في هذا المجال بدرجة تجعل الحكومة لا تجد من خيار غير الاستجابة في نهاية المطاف لمطالبه تجنبا لتفاقم الاضرار بالاقتصاد وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة عندما يكون العمل متوقفا تماما بقطاع حساس.
الصمود أو التراجع
/>في الآونة الاخيرة بدا وكأن الحكومة قد غيرت من «تكتيكها» في التعامل مع الاضرابات. حيث اقرت منذ حوالي اسبوع تفعيل اجراءات الاقتطاع من الاجور اعتمادا عى قاعدة «العمل المنجز» اي احتساب الاجور وفق ما انجزه العون العمومي من عمل بصفة فعلية. وبالنسبة للاضرابات الاخيرة في قطاعي الصحة والتعليم الاساسي، مازالت الحكومة متمسكة الى حد الآن بموقفها الرافض الاستجابة للطلبات المالية رغم ان الامر يهم القطاعين الاهمين في حياة التونسيين وهما الصحة والتعليم، وهو ما اعتبر تحولا جذريا في تعامل الحكومة مع الاضرابات. غير ان البعض يستحضر ما حصل في الاضرابات الاخرى التي سبق الحديث عنها عندما ظهرت الحكومة في البداية بالموقف نفسه ( رفض الاستجابة للمطالب) لكنها في الاخير تستجيب لها. وبالتالي فانه من غير المستبعد ان تعتمد التمشي نفسه هذه المرة وتستجيب في الاخير لمطالب المضربين، وهو ما سيجعلها فعلا المسؤولة الاولى عما حصل من اضرار بالاقتصاد ( مثلا خسائر مالية كبرى يوميا في المستشفيات بسبب مجانية العلاج) وبالمصالح العامة للمواطنين ( الاضرار التي لحقت بدراسة تلاميذ الاساسي).
موقف الاتحاد
بمناسبة الاضرابات الاخيرة، لوحظ بعض التغير في موقف اتحاد الشغل من ظاهرة الاضرابات العشوائية والمفاجئة والتي اعتبرها في بعض الاحيان خارجة عن نطاقه بما انه لم يقع فيها التنسيق مع هياكله المركزية. كما ان قيادييه دعووا في بعض المرات الى استئناف العمل في بعض القطاعات المعطلة جراء الاضرابات في انتظار ايجاد ارضية تفاهم مع الحكومة، لانهم اول من يعلم جيدا مدى تاثير ذلك سلبيا على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين وعلى مصالح الشغالين انفسهم. ووفق البعض، فان الحكومة قد تجد في هذه المواقف من اتحاد الشغل سندا معنويا لمواصلة التمسك بمواقفها الرافضة للاستجابة لطلبات المضربين في الوقت الحالي ولتطبيق القانون تجاه الاضرابات العشوائية وبالتالي عدم التراجع في مواقفها كما حصل في المرات السابقة.
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.