أكّد فتحي الجراي وزير التربية انّ كافة الإمتحانات و في مقدّمتها الباكالوريا ستنجز في موعدها المحدّد مهما كانت الظروف و المشاكل التي ستعترضها موضّحا أنّه تمّ التحضير إليها ماديّا و لوجستيا في انتظار الإستعداد البيداغوجي الذي تعطّل جرّاء تواصل المفاوضات مع نقابات متفقّدي التعليم الإعدادي و الثانوي داعيا إياهم إلى مزيد التحاور للتوصّل إلى حلّ مجدي و منطقي لما من شأنه الإرتقاء بأداء المنظومة التربوية و تحسين أوضاعها و ضمان حيادها وفق مقتضيات ما نصّ عليه الدستور الجديد في الفصلين 16 و 39 .
وقال الجراي في ندوة صحفيّة عقدت بمقرّ الوزارة و تمحورت حول أولويات عمل التربية في المرحلة القادمة إنّ الوزارة قرّرت إعتماد قاعدة مثلى خاصّة بها في طريقة الإنتداب بالمناظرة التي تمّ استئنافها هذه السنة بقرار من رئاسة الحكومة موضّحا أنّ صيغة الإختبارات التي سيتمّ إتباعها ستكون على ثلاثة مراحل الإختبار الأول سيكون بطرح أسئلة مختلفة على المترشّح تصحّح آليا من قبل الحاسوب دون أيّ تدخّل و الثاني لمن تبقّى من المرحلة الأولى يكون كتابيا تحريريّا لقيس المهارات اللغوية في الكتابة أما الثالث فسيكون شفاهيا أو تطبيقيا لتقييم القدرات التواصليّة و الحضور الشخصي مؤكّدا أنّ المرحلتين الثانية و الثالثة سيتمّ فيهما حجب الأسماء و الهويّة لضمان الموضوعية و الشفافية ليليه مشيرا إلى أن كافة المراحل ستشرف على مراقبتها لجنة عليا يترأسها قاض و تظمّ كافة الأطراف الإجتماعية بما فيها الطرف النقابي و خبراء في الشفافية سواء من اللجنة التربوية أو الجمعيات لتأمين سير المناظرات متوقّعا أن يتقدّم إلى هذه المناظرات أكثر من 300 الف مترشّح مؤكدا أنّ الوزارة سلطة تنفيذية مطالبة بتنفيذ القوانين الموجودة و أنّ قانون المناظرة في صيغتها الجديدة وجده منشورا فالتزم بتنفيذه دون البحث في عواقب ذلك.
و بخصوص الحياة المدرسية و تنامي بعض الظواهر السلبية داخل المؤسسات أشار الجراي إلى أنّ مجرّد الحديث عن تنامي العنف في الفضاء المدرسي و تعاطي المواد المخدّرة جعل الوزارة تفكّر في تأمين المؤسسات التربوية و تحصينها من دخول العناصر الأجنبية و الدخيلة عبر الإتصال بوزارة الداخلية التي قبلت بتوفير دوريات أمنية في محيط المؤسسات لتأمين التدخلّ السريع و مراقبة كلّ ما من شأنه تهديد سلامة الأشخاص و المرفق التربوي.
أمّا عن العنف المسلّط على التلاميذ داخل المدارس فقد قال الجراي إنّ التلاميذ هم الأكثر عنفا لكنه أوضح أنّ الوزارة تجرّم هذا التصرّف بمختلف أنواعه المادي و اللفظي و الرمزي و لا تتوانى في تسليط العقوبات المناسبة وفق آليات عمل تتمثل في الإيقاف التحفّضي إلى حين المثول أمام مجلس التأديب مثلما حصل مع السيدة السمراني المعلمة بالمروج 1 التي سلطت العنف على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي و ارتكبت أخطاء مهنية مشيرا إلى أنّها مازالت رهن الإيقاف التحفّظي في انتظار مثولها امام مجلس التأديب مؤكّدا انّ التحقيق الجزائي منفصل عن الإجراء الوزاري.
ليلى بن إبراهيم
تصوير:نبيل شرف الدين
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.